غياب المدعي عن جلسة الطلب المستعجل يوجب عدم قبوله، ولا يُقبل استئنافه من غير محامٍ

تقدمت شركة مقاولات بطلب مستعجل ضد شركة مقاولات أخرى أمام دائرة الطلبات والأوامر، وتبلغت بموعد الجلسة إلكترونيًا ولم تحضر، فيما حضر المدعى عليه أصالة عبر الاتصال المرئي، ثم رفعت استئنافها دون محامٍ.

ما أثر غياب المدعي عن جلسة الطلب المستعجل؟ وما جزاء رفع الاستئناف من غير محامٍ؟

استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه «إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله». وقررت محكمة الاستئناف أن المادة (51) من اللائحة توجب رفع الاستئناف من محامٍ، والمادة (56) تقضي بعدم قبول ما يخالفها.

حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاعتراض شكلًا.

الطلب المستعجل يسقط بغياب طالبه عن جلسته بعد تبلغه، والاستئناف التجاري لا يُقبل إلا من محامٍ في غير الحالات المستثناة.

الطلب المستعجل يُنظر خلال ساعات؛ جهّز من يحضر عنك فورًا، واطلب إعادة تقديمه إن سقط بدل الاستئناف عليه.

• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية
• نظام المرافعات الشرعية

• المقاولات والتشييد