الطلب المستعجل يُبحث في شروطه أولًا ويُرفض إذا لم يكن من الحالات المنصوص عليها

تقدم مشترٍ بطلب مستعجل أمام دائرة الطلبات والأوامر يتعلق بسندات حررها للبائع معلقة على استلام المبيع وفق عقد البيع، مدعيًا أن البائع لم يسلم المبيع رغم دفع الدفعة الأولى، وأن حيازته للسندات كانت بوجه الخديعة. اعترض على الرفض بأن الدائرة لم تبحث الضرر وشرطي الجدية والاستعجال.

هل تبحث دائرة الطلبات المستعجلة موضوع الضرر قبل التحقق من دخول الطلب في الحالات المستعجلة نظامًا؟

قررت الدائرة أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها وفق المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تقصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروطه، وأن الطلب ليس من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع التنويه بأن ذلك لا يمنع المدعي من التقدم بطلبه إلى دائرة الموضوع.

رُفض الطلب المستعجل، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مع حفظ حق المدعي في رفع دعواه موضوعًا.

اختصاص القضاء المستعجل محصور في الحالات المنصوص عليها، ولا تنتقل المحكمة إلى بحث الضرر والجدية إلا بعد ثبوت دخول الطلب فيها.

قبل تقديم طلب مستعجل طابقه حرفيًا مع فقرات المادة 36، وإلا فاطلب الحجز التحفظي أو أقم الدعوى الموضوعية مع طلب عارض. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام المرافعات الشرعية
• اللوائح والقرارات التنفيذية

• الأفراد ورواد الأعمال
• الشركات والمنشآت التجارية