- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4630066094 / استئناف رقم 4630118152
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 22/01/1446هـ، وتاريخ القيد في البوابة 26/01/1446هـ
- الأثر
- تأييد عدم قبول الطلب المستعجل مع حفظ الحق في الدعوى الموضوعية
- الفئات المعنية
- ملاك المشاريع والمقاولون في نزاعات تسليم المواقع والمعدات
- الإجراء المطلوب
- أثبت وفاءك بالتزاماتك قبل طلب أي إجراء وقتي ضد المقاول
الوقائع
طلب المدعي بصفة مستعجلة تمكينه من موقع مشروع محل عقد مبرم مع شركة، بما فيه من منشآت ومنجزات وأعمال منفذة ومعدات موصوفة، مدعيًا إخلالها بتنفيذ العقد، دون أن يقدم ما يثبت وفاءه بالتزاماته.
المسألة القانونية
هل يجاب الطلب المستعجل في عقد ذي التزامات متبادلة دون إثبات وفاء الطالب بالتزاماته؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن العقد نص على التزامات متبادلة، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزاماته ولا ما يؤيد إخلال المدعى عليها، وأن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من ركني الجدية والاستعجال وفق المادة الثالثة والمادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، ولم يتبين وجود ضرر محدق يتعذر التعويض عنه لاحقًا، وله أن يتقدم بدعوى موضوعية. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
النتيجة
حُكم بعدم قبول الطلب المستعجل، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
الجدية في الطلب المستعجل تقتضي أن يُظهر ظاهر الأوراق حق الطالب، وفي العقود التبادلية لا يظهر الحق إلا بإثبات الطالب وفاءه بما عليه.
الأثر العملي
أرفق بالطلب المستعجل محاضر الإنذار والدفعات المسددة وصور الموقع، وبيّن الضرر الذي لا يُجبر بالتعويض كتلف المعدات أو فوات الموسم. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
