إقرار الشركاء بالتصفية الاختيارية يُعد حسابًا ختاميًا يُسقط المطالبة، وقول «غير متأكد من التوقيع» ليس إنكارًا

طالب شريك شريكه بحقوق في شركة. قدم المدعى عليه إقرارًا موقّعًا من الشركاء بأنهم سحبوا رأس المال ووزعوه وتعهدوا بأداء ما يظهر من ديون. دفع المدعي في الاستئناف بتزوير توقيعه، بعد أن اكتفى أمام الدرجة الأولى بقوله إنه غير متأكد منه.

هل يُسقط إقرار التصفية الاختيارية مطالبات الشريك؟ وهل يُقبل الطعن بالتزوير لأول مرة في الاستئناف؟

نقلت الدائرة نص الإقرار بأن «الشركاء قد قاموا بتصفية الشركة... ويعتبر هذا بمثابة تقرير بالتصفية، وحساب ختامي، وإقرار بانتهاء الشركة تطبيقاً لحكم المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات، كما يعتبر طلباً بشطب السجل التجاري للشركة». وقررت محكمة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما ادعاه المستأنف من كون التوقيع المنسوب إليه مزور، إذ يكفي في اطراحه عدم إنكار التوقيع أمام الدائرة الابتدائية بل اكتفى بقوله أنه غير متأكد منه».

«حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 12/02/1444هـ والقاضي برفض هذه الدعوى».

إقرار الشركاء بالتصفية وتوزيع رأس المال حساب ختامي يُنهي المطالبات بينهم، والتردد في التوقيع أمام الدرجة الأولى يمنع الطعن بتزويره في الاستئناف.

عبارة «لست متأكدًا من التوقيع» تخسرك حق الإنكار. إن كان التوقيع مشكوكًا فيه فأنكره صراحة في أول جلسة وفق المادة (29) من نظام الإثبات. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

• نظام الشركات
• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية