مراسلات الواتساب تُثبت المطالبة ضمنيًا، والدفع بتعلقها بعقد آخر يحتاج دليلًا

طالبت شركة شركة تجارة ومقاولات بمبلغ مستحق، واستندت إلى مراسلات عبر الواتساب أثبتت في ضبط الجلسة. دفعت المدعى عليها بأن المراسلات تتعلق بعقد آخر. وطلبت المدعية 20,000 ريال أتعاب محاماة.

هل تصلح مراسلات الواتساب دليلًا على المطالبة؟ وعلى من عبء إثبات أنها تخص عقدًا آخر؟

قررت الدائرة أن المدعى عليها «دفعت بأن هذه المراسلات تتعلق بعقد آخر ولم تقدم ما يثب وجود عقد اخر، وحيث تضمنت المراسلات ما يثبت صحة المطالبة ضمنيا مما تنتهي معه الدائرة الى قبول طلب المدعية». وفي الأتعاب قررت أن المدعى عليها «هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها»، وأن «القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)»، وأن «تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية»، فقبلت الطلب جزئيًا. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430011374».

المراسلات الرقمية دليل يُعتد به متى دلت على الحق ولو ضمنًا، ومن دفع بأنها تخص تعاملًا آخر فعليه إثبات وجوده.

عند تقديم محادثات الواتساب اطلب إثباتها في ضبط الجلسة، وأظهر الرقم والتاريخ وربط الرسائل بالفواتير. وللخصم: الدفع بـ«عقد آخر» دون تقديم ذلك العقد دفع ساقط.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• الشركات والمنشآت التجارية