لا تُسمع الشهادة فيما يخالف دليلًا كتابيًا، ولا يُقبل استئناف الدعاوى اليسيرة

أقامت شركة دعوى على فرد تطالب بمبلغ متصل برأس مال لم يُدفع وفق عقد بينهما، واستندت إلى شهادة على عدم دفع رأس المال، بينما يتضمن العقد ما يخالف ذلك. ورفضت الدائرة الطلب، فاستأنفت الشركة.

هل تُسمع الشهادة فيما يخالف دليلًا كتابيًا؟ وهل يُقبل استئناف الدعوى التي لا تزيد على خمسين ألف ريال؟

قررت الدائرة الابتدائية أن الأصل بقاء ما تم الاتفاق عليه، وأن الشهادة «على خلاف الدليل الكتابي، وهو ما يجعلها حرية بعدم السماع؛ استنادا على المادة السابعة والستين من نظام الإثبات... لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود... فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي». وقررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ الذي حدد الدعاوى غير القابلة للاعتراض بما لا تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسين ألف ريال.

حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة.

الدليل الكتابي لا يُنقض بالشهادة، والدعاوى اليسيرة أحكامها نهائية لا تقبل الاستئناف.

قيّم قيمة المطالبة قبل رفعها؛ إن كانت يسيرة فاجعل ملفك مكتملًا ابتدائيًا، لأنه لا درجة ثانية.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الأفراد ورواد الأعمال