تخلف المدعى عليه عن الحضور يُسقط دفعه، وتبقى لمطابقة الرصيد حجيتها

اتفق الطرفان على بيع منتجات حلويات بثمن إجمالي قدره 888,703 ريالات سُدد منه 719,603 ريالات، فطالب البائع بالمتبقي 169,100 ريال، وحصر البينة في فواتير ذكر أن عليها توقيع المدعى عليه ومطابقتي رصيد موقعتين منه. لم يحضر المدعى عليه ولم يقدم ما ينال من البينات، ثم استأنف بأن الفواتير والمطابقتين خالية من توقيعه، وأن تسليم البضائع لم يثبت، وأن مبلغ المطالبة غير صحيح لعدم إرسال الفواتير الضريبية.

هل يُقبل من الخصم المتخلف عن الحضور أن ينازع لأول مرة في الاستئناف في صدور المحررات المنسوبة إليه؟

استندت الدائرة إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات في حجية المحرر العادي على من وقعه ما لم ينكره صراحة، وإلى الفقرة (1) من المادة (19) من نظام الإثبات التي نصت على أنه «إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به (...)»، وإلى الفقرة (2) من المادة (18) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي أوجبت أن يكون الدفع المقدم بشأن أي دليل «مسببًا، وفي الجلسة ذاتها». وانتهت إلى الإلزام، وأيدتها دائرة الاستئناف.

تأييد الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (169,100) ريال.

المحرر العادي المنسوب للخصم حجة عليه ما لم ينكره صراحة وفق المادة (29) من نظام الإثبات، ومن تخلف عن الحضور دون عذر جاز للمحكمة أن تقرر سقوط حقه في الدفع المتصل بالدليل وفق المادة (19) من نظام الإثبات؛ فلا يُستدرك الإنكار في مرحلة الاستئناف.

الغياب عن الجلسات في الدعاوى المستندية يعادل التسليم بالمستندات. الإنكار يجب أن يُبدى صريحًا ومسببًا أمام الدائرة الابتدائية. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الشركات والمنشآت التجارية