المصادقة على كشف الحساب تُسقط الدفوع اللاحقة المتعارضة معها

طلب المدعي إلزام المدعى عليه بثمن بضاعة قدره (172,101.30) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية به بعد ندب خبير، مع أتعاب الخبرة. واستأنف المدعى عليه بعدم الإخطار قبل رفع الدعوى، وبتقديم تقرير تعذر مصالحة مع طرف آخر، وبتناقض مبلغ المطالبة، وبأن بضاعة قيمتها (69,000) ريال سُلمت لمندوب المدعي، وبوجود اختلاس ومرتجعات. ورد الخبير بوجود مصادقة على الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه، وبعدم تقديم ما يثبت الاختلاس أو أن أمر الإخراج يخص بضاعة مرتجعة.

هل يُعتد بدفوع المدين بالمرتجعات والاختلاس بعد مصادقته على كشف الحساب؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، وقررت أنه لا ينال منه ما دفعت به المستأنفة، لأنه سبق إبداؤه أمام الدائرة الابتدائية ورد عليه الخبير، وأن دفوعها تتعارض مع إقرارها المثبت في مصادقتها على كشف الحساب، ولم تناقش رد الخبير حتى في مذكرتها الأخيرة رغم وجاهته.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430560044 الصادر بتاريخ 7/7/1444 في القضية رقم 439176927 فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (172,101.30) ريال، و(11,500) ريال أتعابًا للخبرة.

المصادقة على كشف الحساب إقرار بالرصيد، والدفوع المتعارضة معه تحتاج إلى دليل يرفعه لا مجرد ادعاء.

اشترط في المصادقة استثناء المرتجعات محل الخلاف؛ وإذا رد الخبير على دفعك فناقش رده تحديدًا في مذكراتك وإلا عُدّ مُسلَّمًا.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• التجزئة والامتياز التجاري