الإقرار بأصل الحوالة وصفتها بينة كافية لإلزام الشركة برد مبلغ حازته دون سبب صحيح

أقامت شركة استثمار صناعي دعوى على فرد وعلى شركة محدودة لاسترداد مبلغ 1,600,000 ريال حُوّل إلى حساب الشركة، وأقرت المدعى عليها بأصل الحوالة وصفتها، ونازعت في سبب استحقاقها.

هل يكفي إقرار المستلم بأصل الحوالة وصفتها لإلزامه بالرد إذا لم يثبت سببًا صحيحًا لحيازة المبلغ؟

قررت الدائرة أن المدعى عليها الثانية لم تحز المبلغ على وجه صحيح يسوغ إبقاءه تحت يدها، فألزمتها برده، وقضت بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مقررة أن الإقرار بينة كافية في ثبوت أصل حوالة المبلغ وصفة حوالته، وقد تقرر عدم صحة حوالة المبلغ بتلك الصفة.

عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه الأول، وإلزام الشركة برد 1,600,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

من أقر باستلام المال وعجز عن إثبات سبب صحيح لبقائه تحت يده لزمه رده، والإقرار حجة على المقر في أصل الواقعة وصفتها.

اطلب من الخصم الإقرار بالاستلام أولًا ثم انقل عبء إثبات السبب إليه؛ فهذه أقصر طريق في دعاوى استرداد الحوالات.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الصناعة والتوريد
• الشركات والمنشآت التجارية