تغيير المدعى عليه لمحل الأعمال دون إثبات حالته يجعل القول قول المقاول بيمينه

طالبت مؤسسة مقاولات صاحب محل (مقهى) بمستحقات أعمال نفذتها، فدفع بوجود عيوب وتأخر وطالب بالشرط الجزائي، وكان قد غيّر محل الأعمال دون إثبات حالته، فتعذرت معاينة محل الخلل، وعُرضت عليه يمين المدعية على تنفيذ العمل ونفي العيوب فرفضها.

على من يقع أثر تعذر المعاينة إذا غيّر رب العمل الأعمال قبل إثبات حالتها؟

قررت الدائرة الابتدائية أن الأصل السلامة والأصل في الصفات العارضة العدم، وأن المدعية متمسكة بالأصل، وأن معاينة محل الخلل متعذرة بسبب تعدي المدعى عليه بتغيير محل الأعمال دون إثبات حالته، وأنه لم يقدم بينة، «فإنه ليس له إلا يمين المدعية على تنفيذ العمل ونفي العيوب... فرفض يمينها»، فألزمته بالمبلغ. وأضافت محكمة الاستئناف أن مطالبته بالشرط الجزائي «لا أثر له لكونه استكمل العقد... وكأنه فسخ العقد وبالتالي زال الشرط بالفسخ».

أُلزم المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل منطوقه.

من أزال معالم الواقعة بفعله تحمّل أثر تعذر إثباتها، ويبقى الأصل السلامة لصالح المقاول، ويزول الشرط الجزائي بزوال العقد.

لرب العمل: لا تُكمل الأعمال بمقاول آخر قبل دعوى إثبات حالة وفق المادة 109 من نظام الإثبات؛ وإلا خسرت دعوى العيوب والشرط الجزائي معًا.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• المقاولات والتشييد
• التجزئة والامتياز التجاري