+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

على المحكمة ندب الخبرة قبل رفض دعوى التعويض عن إخلال المقاول: الاستئناف يقضي بـ991,935 ريالًا

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — الدائرة العاشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4430999781 / استئناف رقم 4530299468
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430999781 وتاريخ 24/11/1444هـ في القضية رقم 4470729992، وحكم الاستئناف رقم 4530299468 وتاريخ 18/7/1445هـ
الأثر
إلغاء رفض الدعوى والإلزام بـ991,935 ريالًا
الفئات المعنية
ملاك المشاريع والمقاولون
الإجراء المطلوب
اطلب ندب خبير فني صراحةً متى كان الضرر فنيًا يحتاج إلى معاينة

الوقائع

تعاقد مالك فيلا مع شركة مقاولات على تشطيبها اعتبارًا من 27/7/1442هـ بمبلغ ستة ملايين ريال، ثم طالبها بتعويض قدره 1,332,085 ريالًا عن الأضرار وغرامة التأخير لإخلالها بالتزاماتها العقدية، مع أتعاب المحاماة. رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم تقديم بينة موصلة على الأضرار وتسبب المقاولة فيها، مستندة إلى الفقرة (1) من المادة (2) من نظام الإثبات، ورفضت الأتعاب لعدم ثبوت اللدد والمماطلة.

المسألة القانونية

هل يجوز رفض دعوى التعويض عن إخلال المقاول لعدم كفاية البينة قبل ندب خبير فني لفحص الأعمال؟

اتجاه المحكمة

قررت دائرة الاستئناف أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من رفض الدعوى «غير وجيه»، وأنه كان عليها إحالة الطرفين «إلى الخبرة الفنية المختصة لفحص مستندات الطرفين والاطلاع على التقارير المتعلقة به والكشف عن مدى إخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية»، فأحالت الطرفين إلى الخبرة عن طريق منصة خبرة، وخلص الخبير في تقريره النهائي بعد الرد على ملحوظات الطرفين إلى أن قيمة إصلاح الأضرار 991,935 ريالًا، وأن مقدار غرامة التأخير 355,000 ريال داخل ضمن هذا المبلغ.

النتيجة

إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بإلزام شركة المقاولات بأن تدفع للمدعي (991,935) ريالًا.

المبدأ القضائي

في دعاوى إخلال المقاول ذات الطابع الفني لا يسوغ رفض الدعوى لعدم كفاية البينة قبل ندب خبير فني يفحص الأعمال والمستندات؛ وتقرير الخبير بعد الرد على ملحوظات الطرفين أساس صالح لتقدير التعويض.

الأثر العملي

لملاك المشاريع: اطلب ندب الخبرة في الجلسة الأولى وقدّم تقارير الإشراف ومحاضر الاستلام. ولمحامي المقاول: تقرير الخبير يُناقش بملحوظات مفصلة بندًا بندًا، لا باعتراض عام. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/contractor-breach-construction-contract

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة