استحقاق أتعاب التقاضي عند فسخ العقد واسترداد المقابل ولو رفضتها الدائرة الابتدائية

تعاقدت مستثمرة مع شركة وجبات سريعة (شركة شخص واحد)، ثم طلبت فسخ العقد واسترداد ما دفعته والتعويض وأتعاب المحاماة. قضت الدائرة الابتدائية بالفسخ وإلزام الشركة بإعادة 402,500 ريال، ورفضت التعويض لعدم إثبات أركانه، ورفضت الأتعاب لأن المنازعة حقيقية ولم تظهر مماطلة. اعترض الطرفان.

متى يُقضى بأتعاب التقاضي للمدعي الذي ثبت حقه في الفسخ والاسترداد؟

رأت الدائرة الابتدائية أن للتعويض أركانًا ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولم يُثبتها وكيل المدعية، وأن الخلاف في تطبيق العقد لا يجعل المخطئ مماطلًا. وقبلت محكمة الاستئناف الاعتراضين شكلًا، وأيدت الفسخ والإلزام، وألغت رفض أتعاب التقاضي وحكمت بها مجددًا.

أُيد فسخ العقد المؤرخ 2/7/1443هـ وإلزام الشركة بـ402,500 ريال، وأُلزمت بـ40,000 ريال أتعاب تقاضٍ، وأُيد رفض ما عدا ذلك.

تقدير أتعاب التقاضي يخضع لرقابة محكمة الاستئناف، وثبوت إخلال المدعى عليه بما أوجب الفسخ والاسترداد يسوّغ الحكم بها.

اجعل طلب الأتعاب مستقلًا ومسببًا في صحيفة الاستئناف، واربطه بثبوت إخلال الخصم لا بمجرد كسب الدعوى.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال