إلغاء الحكم وإلزام مقدم الخدمة برد مبالغ حصل عليها دون وجه مشروع ثبتت بمذكراته

أقامت شركة تموين دعوى على شركة خدمات إمداد مساندة بمطالبات منها قيمة منتجات مفقودة وبضائع منتهية الصلاحية ومبالغ حصلت عليها المدعى عليها. رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لأن بيانات المدعية داخلية غير موثقة، ولعدم ثبوت خطأ المدعى عليها في الفقد، ولأن العقد لم يحمّلها مراقبة الصلاحية.

هل يُلزم مقدم الخدمة برد مبالغ أقر في مذكراته بحصوله عليها مع تبريرات لا تقوم سندًا مشروعًا؟

ألغت محكمة الاستئناف الحكم في شق المبالغ المحصلة، لأن مذكرات المدعى عليها تضمنت أعذارًا لا ترقى لتبرير حصولها على تلك المبالغ من المدعية دون وجه مشروع، فألزمتها بردها. وكانت الدائرة الابتدائية قد قررت أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يُحمّل مقدم الخدمة التزامًا لم يرد فيه.

ألغت محكمة الاستئناف الحكم وألزمت المدعى عليها بدفع 1,654,305 ريالات للمدعية.

من حصل على مال من غيره دون سبب مشروع لزمه رده، ومذكرات الخصم التي تقر بالقبض وتعجز عن تبريره دليل عليه، أما ما لم يحمله العقد للمتعاقد فلا يُسأل عنه.

افصل في صحيفة الاستئناف بين بنود المطالبة؛ فقد يُقبل بعضها ويرد غيره، ولا تجمعها في طلب واحد.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الصناعة والتوريد