استدعاء الخبير في الاستئناف لتدارك قصور تقريره يعيد حساب أجرة النقل، وتقدير أتعاب الخبرة للمحكمة

تعاقدت شركة نقل مع شركة في القطاع الطبي بتاريخ 8/1/1441هـ على نقل بضائع برًا، واستلمت جزءًا من الأجرة. حكمت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بمبلغ 644,428.52 ريالًا بعد خصم قيمة التوالف والمفقودات، ورفضت احتجاجها بالأضرار الناشئة عن إلغاء عقودها لعدم ثبوت العلاقة السببية، مع تمسك الناقلة بأن الاتفاق نص على عدم تحملها أضرار القوة القاهرة لوقوع التوريد وقت جائحة كورونا، وألزمت المدعى عليها بنسبة 98.37% من أتعاب الخبير.

هل لدائرة الاستئناف أن تستدعي الخبير لاستكمال تقريره وتبني عليه قضاءً مختلفًا؟ ومن يتحمل أتعاب الخبرة؟

قررت دائرة الاستئناف أنه «استبان للدائرة عدم استيفاء تقرير الخبير لمبلغ الربح المستحق للمدعى عليها»، فأمرت باستدعائه لاستكمال أوجه النقص وتدارك القصور استنادًا إلى المادة (120) من نظام الإثبات، واقتنعت بإفادته وأضفت عليها الاعتبار. واستنادًا إلى المادة (122) من نظام الإثبات قدّرت أتعاب الخبير المستحقة للمدعية بمبلغ 15,000 ريال لكون تقديرها «مناط بالدائرة وبعيد عمّا يطلبه الأطراف»، ولأن الطرف الآخر «نازع ظانًا أن الحق لازم من جهته» فلم يظهر منه قصد التعسف والإضرار.

إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (143,680.85) ريالًا و(15,000) ريال أتعاب الخبير، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات الطرفين.

لمحكمة الاستئناف أن تستدعي الخبير لتدارك القصور في تقريره وفق المادة (120) من نظام الإثبات وتبني عليه قضاءً جديدًا؛ وتقدير أتعاب الخبرة وتوزيعها سلطة للمحكمة وفق المادة (122) من نظام الإثبات، ولا يُحمَّل الخصم كامل النفقات متى نازع بشبهة حق دون قصد التعسف.

قصور تقرير الخبير سبب استئناف منتج إذا حُدّد البند الناقص بدقة، كالأرباح أو المستحقات المقابلة. والفارق بين الحكمين هنا تجاوز 500 ألف ريال بسبب بند واحد لم يحسبه الخبير.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• الخدمات الطبية
• الشركات والمنشآت التجارية