الاستئناف يلغي رفض دعوى رد رأس المال: تقرير الخبير ويمين المدعي يحسمان عدم إكمال الشريك حصته

طالب المدعي شريكته برد قيمة رأس المال (84,000) ريال لعدم إكمالها حصتها البالغة (15) سهمًا. رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لأن المدعى عليها قدمت حوالات بنكية تثبت السداد في نظرها، ولتناقض المدعي بين نفي الشراكة وادعاء تصفيتها والمطالبة بالمتبقي، ولرفضه يمين المدعى عليها.

هل تكفي الاستنتاجات وقيام الشراكة ودفع الأرباح لإثبات إكمال الشريك حصته من رأس المال خلافًا لما انتهى إليه الخبير؟

قررت دائرة الاستئناف أن ما أثاره الطرفان «لا ينال من حقيقة شراكة المدعى عليها بعدد (15) سهماً من أسهم المدعي ولا ينال كذلك من حقيقة عدم تقديم البينة على إكمال المدعى عليها لرأس المال»، وأنه لا يقبل «إدعاء المدعى عليها إكمال رأس المال دون بينة صريحة وواضحة على إكماله وبناء موقفها على استنتاجات ذكرت أنها تدل على إكمال رأس المال خلافاً لما أبان عنه الخبير»، وأن ذلك «يطرح أقوال طرفي الدعوى المخالفة لما خلص إليه التقرير النهائي المعد من الخبير والمبني على المستندات المقدمة من الطرفين»، وأن المدعى عليها قبلت بطلب اليمين من المدعي فأداها.

«بإلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة عشر المؤرخ في 19/05/1444هــ، في القضية رقم 4470018559 والحكم مجددًا بـ إلزام (...) بأن تدفع لــ (...) مبلغاً قدره (42.505) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمئة وخمسة ريالات؛ ورفض ما زاد عن ذلك.»

إكمال الشريك حصته من رأس المال واقعة يلزم إثباتها ببينة صريحة، ولا تقوم مقامها الاستنتاجات المخالفة لتقرير الخبير المبني على مستندات الطرفين، ولا يُهدر حق المدعي بتناقض في وصف دعواه متى استقام الحق بالخبرة واليمين.

للشريك المطالب: اطلب ندب خبير محاسبي يحسم ما دُفع فعلًا من الحصص؛ فتقريره أسقط حجج التناقض في هذه القضية. وللشريك المدعى عليه: الحوالة يجب أن تدل صراحة على أنها سداد للحصة، لا أن يُستنتج ذلك من قيام الشراكة أو توزيع الأرباح. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/accounting-expert-commercial-cases

• نظام الشركات
• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية