الفصل وفق المادة (80): على صاحب العمل إثبات صدور قرار الفصل وتبليغه قبل انتهاء العقد

انتهى عقد العامل محدد المدة بانقضاء مدته، فطالب بمكافأة نهاية الخدمة وأجر رصيد الإجازات. دفعت المنشأة بأنها فصلته استنادًا إلى المادة (80) من نظام العمل بعد التحقيق معه، لكنها عجزت عن تقديم قرار الفصل، وقرر ممثلها أنه لا يعلم إن كان القرار قد بُلّغ للعامل، وأنكر العامل علمه به. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).

هل يكفي ادعاء صاحب العمل الفصل وفق المادة (80) لحرمان العامل من المكافأة دون تقديم قرار الفصل وإثبات تبليغه؟

قضت الدائرة بانتهاء العقد انتهاءً سليمًا بانقضاء مدته، وباستحقاق المكافأة وفق المادة (84) من نظام العمل، وبأجر رصيد الإجازة المتبقي، ورفضت طلب أجر إجازة العيد لإقرار العامل باستلام أجره كاملًا استنادًا إلى المادة (السابعة عشرة) من نظام الإثبات. وفي الاستئناف، قررت الدائرة أن الأصل استمرار العلاقة العمالية حتى نهاية العقد ما لم يثبت خلافه بدليل، وأن المنشأة لم تثبت صدور قرار الفصل قبل انتهاء العقد ولا تبليغه، مع أن التحقيق جرى قبل نهاية العقد بفترة وجيزة، مما يغلب معه الظن بعدم صدوره.

إلزام المنشأة بمكافأة نهاية الخدمة (139,644.41) ريالًا، وأجر رصيد الإجازات (20,252.85) ريالًا، ورد طلب أجر إجازة العيد؛ وتأييد الحكم استئنافًا.

يقع على صاحب العمل عبء إثبات صدور قرار الفصل وفق المادة (80) من نظام العمل وتبليغه للعامل قبل انتهاء العقد، والأصل استمرار العلاقة حتى نهاية مدتها ما لم يثبت خلاف ذلك.

الحكم رسالة مباشرة لإدارات الموارد البشرية: التحقيق وحده لا يُنتج أثر الفصل، والمادة (80) لا تُطبق بالقول. يجب أن يصدر قرار مكتوب ومسبب، ويُبلّغ للعامل بوسيلة يثبت بها التبليغ، وقبل انتهاء العقد. وغياب القرار يعني دفع المكافأة كاملة. وللعامل: إنكار العلم بقرار الفصل دفع منتج متى عجز صاحب العمل عن إثبات التبليغ.

• نظام العمل
• نظام الإثبات

• الموارد البشرية والتوظيف
• الصناعة والتوريد