رفض أتعاب المحاماة إذا لم يكن الدين ثابتًا مستقرًا تظهر فيه المماطلة

طالب شريك سابق شريكه بمبلغ مليون ريال ناشئ عن اتفاق بينهما إثر شراكة، أُخذ فيه ضمان من طرف ثالث وحُرر به سند لأمر، كما طالب بأتعاب الترافع.

هل يستحق الدائن أتعاب الترافع عن مبلغ ناشئ عن شراكة واتفاق تسوية؟

ألزمت الدائرة المدعى عليه بالمبلغ لأن البراءة من قيمة البيع لا تثبت إلا بنص واضح وصريح باتفاق الطرفين، عملًا بقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾. ورفضت أتعاب الترافع لأن ما في الإنصاف من لزوم ما غرمه الدائن على المماطل محله الدين الثابت المستقر الظاهر فيه المطل، أما المبلغ هنا فناشئ عن شراكة ثم اتفاق أُخذ فيه ضمان وحُرر به سند، فهو مال غير مستقر. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

أُلزم المدعى عليه بدفع 1,000,000 ريال ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

التعويض عن أتعاب التقاضي مشروط بثبوت المطل في دين ثابت مستقر، ولا يُقضى به إذا كان الحق ناشئًا عن علاقة شراكة محل منازعة جدية.

لإقناع المحكمة بالأتعاب أثبت أن الدين صار مستقرًا (إقرار، سند حالّ) وأن المدين ماطل بعد المطالبة.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام المعاملات المدنية

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية