أمر الشراء المتجدد تلقائيًا يُبقي الإجارة قائمة، والأجرة تُحسب حتى إعادة المعدات ولو بقسط الأيام

أجرت شركة معدات لمصنع لسحب الألمنيوم بموجب أوامر شراء بأجرة شهرية 55,200 و27,600 ريال. بقيت المعدات لدى المصنع من 1/5/2023م إلى 13/3/2024م، ونازع المصنع في استمرار العقد.

هل تستمر الإجارة بأمر شراء متجدد تلقائيًا؟ وكيف تُحسب أجرة الشهر الجزئي؟

قررت الدائرة أن ثمة «إقرار ضمني من المدعى عليها على أن العقد بينها وبين المدعية باقٍ، ولكون العقد بين الأطراف هو عقد إجارة كما أقروا به وأن منشأه أمر شراء يتجدد تلقائياً»، وأن مجموع الأجرة الشهرية 82,800 ريال، «ونظراً لبقاء العين المؤجرة لدى المدعى عليها مدة عشرة أشهر كاملة... والأجرة الإجمالية لها قدرها 828000 ريال وأما شهر 3 فقد بقيت العين المؤجرة مدة ثلاثة عشر يوما... فيكون قسط الأيام من الأجرة لذلك الشهر هو مبلغاً قدره 34722.58 ريال». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إعمالًا للمادة (76/1 و2) من نظام المحاكم التجارية.

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1446/04/07هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها ... مبلغاً وقدره (862,722.58)».

بقاء العين المؤجرة في يد المستأجر مع تجدد أمر الشراء تلقائيًا يُبقي الإجارة قائمة، وتُستحق الأجرة عن كامل مدة الانتفاع ولو جزءًا من شهر.

للمستأجر: إنهاء الإجارة يكون بإعادة المعدة وإثبات الإعادة، لا بالتوقف عن السداد. للمؤجر: احسب المطالبة يومًا بيوم كما فعلت المحكمة، فالدقة الحسابية تعزز قبول الدعوى كاملة.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الصناعة والتوريد
• المقاولات والتشييد