إمضاء جدولة الثمن يمنع المشتري من حبسه بدعوى إخلال البائع

باع المدعي للمدعى عليها 5000 حصة في شركة مصنع حديد بثمن 8,000,000 ريال سُدد منه 4,500,000 ريال وتسلمت المبيع، فطالب بالمتبقي 3,500,000 ريال، ودفعت المدعى عليها بإخلاله بالتزاماته.

هل يسوغ للمشتري حبس متبقي الثمن بدعوى إخلال البائع بعد التسلّم وتوقيع جدولة للمديونية؟

قررت الدائرة أنه على فرض ثبوت الإخلال فلا يسوغ امتناع المدعى عليها عن السداد لإمضائها جدولة المديونية بعد عام من البيع، ولم تتقدم قضاءً بما دفعت به، وأن ثبوت الإخلال ليس موجبًا للفسخ إذ العبرة بتقدير المحكمة للأهمية وفق المادة 107 من نظام المعاملات المدنية. وأضافت دائرة الاستئناف أن الدعوى منحصرة في تسليم الثمن بعد تسليم الحصص، وللمدعى عليها التقدم بما تدعيه.

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630303108 المؤرخ في 11/04/1446هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغًا قدره (3,500,000) ريال.

جدولة الدين بعد التسلّم إمضاءٌ للعقد يمنع حبس الثمن، والإخلال المدعى به محله دعوى مستقلة.

بادر بطلب الفسخ أو التعويض قبل توقيع أي جدولة.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الصناعة والتوريد