العبرة بطلبات صحيفة الدعوى، ولا تعويض دون إثبات خطأ المدعى عليه

أقام المدعي دعوى تعويض على المدعى عليها، ثم حاول أثناء نظر الدعوى تعديل طلباته على خلاف ما ورد في لائحة الدعوى، ولم يقدم ما يثبت خطأ المدعى عليها.

هل يجوز للمدعي تعديل طلباته على خلاف صحيفة الدعوى؟ وما أركان التعويض؟

قررت الدائرة الابتدائية أنه «لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه، وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما)»، وأنه لم يثبت خطأ المدعى عليها «ولعدم توفر ركن الخطأ سقط الركنين الآخرين». وأضافت محكمة الاستئناف أن «ما اورده المدعي في لائحة دعواه هو المعتبر لتحرير الدعوى والطلبات... وأنه لا يصح للمدعي تعديل طلباته في القضية على خلاف ما ورد في لائحة الدعوى».

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

صحيفة الدعوى تحدد نطاق الخصومة، والتعديل لا يكون إلا بطلب عارض نظامي، وانتفاء الخطأ يسقط التعويض.

إذا احتجت لتعديل طلباتك فقدم طلبًا عارضًا وفق المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية، لا مذكرة تغيّر الدعوى.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المعاملات المدنية

• الأفراد ورواد الأعمال
• الشركات والمنشآت التجارية