عبء الإثبات في نزاع عقد تأجير تجاري

أقامت شركة مؤجّرة دعوى تطالب فيها بتعويض عن أضرار لحقت بأصول مؤجَّرة، استنادًا إلى تقدير أُعدّ بعد انتهاء مدّة العقد. أنكر المستأجر نسبة الأضرار إليه، مستندًا إلى غياب أي محضر تسليم أو استلام موقّع من الطرفين.

هل يكفي تقدير أحادي الجانب لإثبات الضرر ونسبته إلى المستأجر في غياب توثيق تعاقدي لحالة الأصل عند التسليم والاستلام؟

انتهت الدائرة إلى أن المدّعي هو المكلّف بإثبات دعواه، وأن التقدير المنفرد الذي يُعدّ بعد انتهاء العلاقة التعاقدية ودون حضور الطرف الآخر لا يرقى وحده إلى دليل كافٍ. كما أن غياب محضر التسليم يجعل تحديد الحالة السابقة للأصل متعذّرًا، فيبقى الشكّ لمصلحة المنكِر.

ردّ الدعوى لعدم كفاية الدليل، مع بقاء الحقّ في إعادة رفعها عند توفّر دليل معتبر.

التقدير المنفرد اللاحق لانتهاء العقد لا يقوم مقام التوثيق المعاصر للواقعة، والشكّ في نسبة الضرر يُفسَّر لمصلحة من يُنكره.

أي منشأة تُسلّم أصولًا للغير — مركبات، معدّات، عقارات مفروشة — تحتاج محضر تسليم واستلام موقّعًا ومصحوبًا بتوثيق مصوّر بتاريخ ثابت. هذه الورقة وحدها تحسم أغلب هذا النوع من النزاعات قبل بلوغه المحكمة.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• تأجير السيارات والنقل
• الشركات والمنشآت التجارية