الشركة المتبوعة ملزمة بفواتير النقل الموقعة من موظفيها، وتناقض دفوعها يُسقطها

تعاقد ناقل مع شركة مساهمة مقفلة على نقل بضائع برًا، وطالبها بأجرة نقل قدرها 1,230,000 ريال والتعويض عن أضرار التقاضي. أقرت الشركة بصحة توقيعات موظفيها على الفواتير وبمسمياتهم الوظيفية، ثم دفعت بأن اعتماد الفواتير يتم من قسم المالية فقط، وبأن الموقعين لا صلاحية لهم، وتنقلت بين إنكار الاتفاق والقول بمراجعة مستندات التحميل والتنزيل والدفع بعدم العلم بنسبة التواقيع.

هل تلتزم الشركة بالفواتير الموقعة من موظفيها المسؤولين عن حركة النقل ولو لم يعتمدها قسمها المالي؟ وما أثر التناقض في دفوعها؟

قررت الدائرة أن «المتقرر قضاءً عدم جواز القضاء بالكلام المتناقض، وتناقض المدعى عليها تكذيب لنفسها، وكفيل بإسقاط دفوعها»، وأن «المتبوع مسؤول عن أعمال التابع، وأن الأصل فيما ورد في الفواتير الصحة والسلامة»، وأن الغير حسن النية لا شأن له بتفاصيل العلاقة بين المتبوع والتابع، وأن رمي التبعة على التابعين دون المتبوع تغرير بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركة بوصفها كيانًا نظاميًا. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

تأييد إلزام الشركة بأن تدفع للمدعي مبلغ (1,151,955) ريالًا.

توقيع الموظف المختص بالعمل محل التعامل على الفواتير يلزم الشركة المتبوعة في مواجهة المتعامل حسن النية، ولا يُحتج عليه بقصر الاعتماد على إدارة داخلية؛ والتناقض في الدفوع يُسقطها ويقوّي جانب الخصم.

للشركات: حدّد كتابيًا وأبلغ المتعاملين بمن يملك اعتماد الفواتير قبل التعامل لا بعد النزاع. وللمدافع: اختر دفعًا واحدًا متسقًا؛ فالانتقال بين الإنكار والإقرار يهدم الدفاع كله.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• الشركات والمنشآت التجارية