الشركة تضمن مشتريات موظفها الظاهر بمظهر الوكيل ولو لم يكن مفوَّضًا: الغارّ ضامن والمتبوع مسؤول عن تابعه

طالبت شركة تجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليها بقيمة توريدات دجاج تمت عبر موظف لديها. دفع وكيل المدعى عليها بأن الموظف ليس له صلاحية شراء الدجاج ولم يُعطَ تفويضًا خاصًا بذلك.

هل تلتزم المنشأة بما اشتراه موظفها الذي يتصرف تصرف الوكلاء دون تفويض خاص؟

قررت الدائرة أنه «لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الموظف ليس له صلاحية شراء الدجاج ولم يعطَ تفويضاً خاصا بذلك؛ وذلك لأن الغارّ ضامن، كما أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه»، واستشهدت بقول ابن تيمية: «لا يقبل قول في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفاً بأنه وكيل بين الناس، حتى لو قدّر أن لم يوكله، وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان». وحكمت بجزء من المطالبة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215) من لائحته.

«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4531014831».

من مكّن تابعه من التصرف أمام الناس تصرف الوكلاء مع علمه، لا يُقبل منه إنكار وكالته، ويضمن ما ترتب على تسليطه.

دفع «الموظف غير مفوَّض» يسقط إذا جرى التعامل عبره مدة مع علم المنشأة. للمورّد: احفظ ما يثبت تكرار التعامل عبر الموظف وسداد المنشأة لفواتير سابقة. للمنشأة: إلغاء الصلاحية يجب أن يُبلّغ للمتعاملين. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية
• نظام الإثبات

• التجزئة والامتياز التجاري
• الشركات والمنشآت التجارية