- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430730681 / استئناف رقم 4430901164
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 05/09/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ
- الأثر
- إلغاء رفض الدعوى والحكم بعدم قبولها
- الفئات المعنية
- المطالبون بتعويضات مجمعة عن عدة وقائع
- الإجراء المطلوب
- حرّر لكل ضرر طلبًا مستقلًا: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، والقيمة
الوقائع
أقام عدد من المدعين دعوى تعويض بمبلغ إجمالي عن عدة طلبات، منها ما يتعلق بوضع اليد على أعيان، ومنها ما يتعلق بتصرفات رتبت مديونيات عليهم، وكان حكم سابق قد فصل في بعض هذه المسائل، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى.
المسألة القانونية
هل تُقبل دعوى تعويض تجمع طلبات مختلفة بمبلغ واحد دون بيان الضرر والخطأ لكل منها؟
اتجاه المحكمة
قررت محكمة الاستئناف أن الطلبات تختلف «كل طلب عن الآخر، وعدم وجود رابط بين هذه الطلبات، إضافة إلى أن المدعيين يطالبون بالمبلغ... عن جميع هذه الطلبات دون تحرير وبيان الضرر عن كل طلب، وبيان علاقة الضرر بالخطأ في كل طلب، وبيان علاقة قيمة التعويض عن كل طلب بالمبلغ محل المطالبة»، فألغت الحكم وقضت بعدم القبول.
النتيجة
ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت بعدم قبول الدعوى.
المبدأ القضائي
تحرير الدعوى شرط لقبولها، ودعوى التعويض المجملة عن طلبات متعددة غير مترابطة لا تُقبل حتى تُحرر أركان كل طلب.
الأثر العملي
عدم القبول هنا يفتح باب إعادة الرفع؛ أعد الصياغة بطلبات مستقلة ومبالغ مفصلة، واستبعد ما فصل فيه حكم سابق.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
