التعويض عن البضاعة المغشوشة يستلزم إثبات صدورها من المورد

طلب المدعي إلزام المورد بتعويض قدره (150,000) ريال وأتعاب محاماة (15,000) ريال، بعد ثبوت أن مقابس كهربائية لديه مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مدعيًا أنها من توريد المدعى عليها بموجب فاتورة تضمنت صنفين منها. فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت أن المقابس المغشوشة مستوردة من المدعى عليها، ودفعت الأخيرة بأن الفواتير لا تتضمن الموديلات الواردة في محضر الضبط وأن السوق مليء بالبضاعة المقلدة.

هل يكفي وجود تعامل سابق وفاتورة عامة لتحميل المورد التعويض عن بضاعة ثبت غشها لدى المشتري؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، لأن الاعتراض لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته أمام الدائرة الابتدائية ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلصت إليه.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530192239 الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 27/2/1445 في القضية رقم 4471167470 فيما قضى به من رفض الدعوى.

المسؤولية عن الضرر تقوم على إثبات علاقة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر، فلا يكفي احتمال صدور البضاعة منه.

قبل الرجوع على المورد احفظ عينات مرقمة من البضاعة ومطابقتها بالفاتورة وبيان التعبئة؛ فالحكم الجزائي ضد المشتري لا يثبت بذاته مصدر البضاعة.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• التجزئة والامتياز التجاري
• الصناعة والتوريد