دعوى التعويض عن ورشة منافسة واستقطاب العمال تُرد بانتفاء ركني الخطأ والسببية ولو تحقق الضرر

ادعى صاحب ورشة أن المدعى عليها أضرت به بإقامة ورشة منافسة وأخذ عمال ورشته، وطالب بالتعويض، وطلب أمام الاستئناف إحالة الأمر إلى الخبراء لإثبات الضرر الظاهر في المبنى.

هل يكفي ثبوت الضرر لقيام المسؤولية عن التعويض إذا لم يثبت الخطأ والعلاقة السببية؟

قررت الدائرة الابتدائية أن «دعاوي التعويض عن الضرر تتطلب توفر ثلاثة أركان وهي ركن الضرر وركن الخطأ وركن العلاقة السببية بين الضرر والخطأ»، وأن «الضرر متحقق» لكن «ركني الخطأ والعلاقة بين الضرر والخطأ لم تتحقق»، وأن «الأصل براءة ذمة المدعى عليها»، وأنه لا توجه اليمين إليها لأنها شخص ذو صفة اعتبارية وفق الفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لأن المستأنف «لم يقدم (...) البينة القاطعة على ان المتسبب بالخسارة هو المستأنف ضده وان غاية ما قده للدائرة طلبات ليس فيها ما يفيد البينة التي طلبتها الدائرة».

تأييد الحكم «فيما انتهى إليه الحكم برد دعوى المدعي (...)؛ لما هو مبيّن بالأسباب».

المسؤولية عن التعويض لا تقوم بثبوت الضرر وحده، بل يلزم إثبات الخطأ والعلاقة السببية؛ والمنافسة المشروعة وانتقال العمال لا يُفترض فيهما الخطأ، والأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى تقوم بينة على فعله الضار.

للمتضرر من منافس: الضرر الظاهر لا يكفي؛ أثبت فعلًا غير مشروع محددًا (إفشاء سر، إخلال بشرط عدم منافسة، تحريض على ترك العمل مخالف للعقد) ثم صلته بالخسارة. وطلب الخبرة لا يغني عن تقديم البينة على الخطأ. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/tort-compensation-moral-damage

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• الصناعة والتوريد
• الأفراد ورواد الأعمال