استكمال الأعمال على حساب المقاول لا يوجب تعويضًا ما دام داخل النطاق المالي للعقد

أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقدًا بقيمة 546,480 ريالًا لتصنيع وتركيب هياكل معدنية لصالتين رياضيتين في مشروع تتولاه المدعية، ثم طالبتها بمبلغ 185,463 ريالًا تعويضًا عن التنفيذ على حسابها. دفعت المدعى عليها بعدم المصلحة وعدم جواز نظر الدعوى لسبق إقامتها أمام دائرة الطلبات والأوامر ونظرها أمام المحكمة العليا، ولم تقدم جوابها الموضوعي رغم توجيه الدائرة لها بذلك.

هل يُعوَّض صاحب العمل عما أنفقه لاستكمال أعمال المقاول المتعثر إذا لم يتجاوز مجموع ما نفذه المقاول وما أنفقه صاحب العمل قيمة العقد؟

قررت الدائرة أن قيمة ما نفذته المدعى عليها 388,556.24 ريالًا، وقيمة ما تكبدته المدعية لاستكمال الأعمال ضمن نطاق العقد 157,915 ريالًا، وأن هذه المبالغ «داخلة في النطاق المالي للعقد»، «ولذا فلا ضرر واقع على المدعية ولم تغرم مبالغ زائدة عن النطاق المالي للعقد». ورفضت مبلغ 27,540 ريالًا لتكاليف إشراف الكادر الفني لأنه لم يثبت دخوله في نطاق أعمال العقد ولا تكبد المدعية له، وهو ما أكده الخبير، وانتهت إلى الإلزام بما ورد في المنطوق. واحتجت المستأنفة بمخالفة المادة (10) من نظام المرافعات الشرعية لنظر النزاع في دعوى أخرى، فأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

تأييد إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (103,275.76) ريالًا.

التعويض عن تنفيذ الأعمال على حساب المقاول المتعثر يقتصر على ما تجاوز به صاحب العمل النطاق المالي للعقد؛ فما أنفقه لاستكمال الأعمال داخل قيمة العقد لا يُعد ضررًا، وتكاليف الإشراف لا تُحتسب ما لم يثبت دخولها في نطاق العقد وتكبدها فعلًا.

قبل رفع دعوى التنفيذ على الحساب: أعدّ جدولًا يقارن قيمة العقد بما نفذه المقاول وبتكلفة الاستكمال، واجمع فواتير تكاليف الإشراف. والامتناع عن الجواب الموضوعي تمسكًا بدفع شكلي يترك البينة دون رد.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد