دعوى التعويض عن إخفاء نزاع على النموذج الصناعي تُرفض ما لم يثبت المدعي ركن الخطأ

طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها (شركة شخص واحد لتعبئة المياه) بتعويضها (100,000) ريال، لأنها أخفت عنها وجود منازعات قضائية بينها وبين شركة أخرى بشأن شكل عبوات المياه (النموذج الصناعي)، فأقامت تلك الشركة دعوى على المدعية بوصفها مصنعًا منافسًا وغُرّمت (100,000) ريال. دفعت المدعى عليها بعلم المدعية بالنزاع، وبأنها لم تُدَن قط في مواجهة الشركة الأخرى. رفضت الدائرة التجارية الثانية الدعوى، فاستأنفت المدعية مستندة إلى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية.

هل يُلزم المتعاقد بالتعويض عن ضرر لحق بالمتعاقد الآخر من دعوى الغير إذا لم يثبت خطؤه هو؟

قررت الدائرة الابتدائية أن دعوى التعويض «إنما تكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليها»، وأن «المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع خطأ صدر عن المدعى عليها». وأضافت دائرة الاستئناف أن «التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي: الخطأ، والضرر ، والعلاقة السببية»، وأن المستأنف ضدها «لم يصدر ضدها حكم بالإدانة بخصوص على الاعتداء على النموذج الصناعي ، وبالتالي لم يتحقق ركن الخطأ في هذه الدعوى من جانب المستأنف ضدها سواء علمت المستأنفة بهذا النزاع أو لم تعلم وهذا كافٍ لعدم توفر أركان التعويض».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4571057503) لعام 1445هــ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630063491) وتاريخ 29 / 01 / 1446هـ القاضي برفض هذه الدعوى».

عبء إثبات أركان المسؤولية يقع على المدعي، وانتفاء ركن الخطأ وحده كافٍ لرفض دعوى التعويض ولو ثبت الضرر؛ ومجرد قيام نزاع على نموذج صناعي لم يُحكم فيه بإدانة المدعى عليه لا يُعد خطأً منسوبًا إليه، ولا يغير من ذلك علم المضرور بالنزاع أو جهله به.

عند التعاقد على تصنيع منتجات بشكل أو علامة يملكها الطرف الآخر: اطلب ضمانًا صريحًا بعدم التعدي على حقوق الغير وتعهدًا بالتعويض عن أي مطالبة، فهذا الالتزام التعاقدي هو ما يقيم المسؤولية دون حاجة إلى إثبات خطأ تقصيري.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية
• أنظمة الملكية الفكرية

• الصناعة والتوريد