إلزام المماطل بأتعاب المحاماة إلى جانب مستحقات عقد المقاولة

طالبت شركة مقاولات شركةً أخرى بالمتبقي من مستحقات عقد مقاولة قدره 527,675.22 ريالًا، وبأتعاب المحاماة، وقدمت عقد الأتعاب المبرم مع وكيلها.

هل يستحق الدائن أتعاب المحاماة إذا أحوجه المدين بمماطلته إلى التقاضي، وكيف تُقدّر؟

قررت الدائرة أن المدين القادر على الوفاء إذا مطل حتى أحوج صاحب الحق إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على المماطل إذا كان على الوجه المعتاد، استنادًا إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وما في كشاف القناع وقاعدة «الضرر يزال»، وأن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير الأتعاب، فقدّرتها بخمسين ألف ريال. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

أُلزمت المدعى عليها بدفع 527,674.91 ريالًا ورُفض ما زاد، و50,000 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

أتعاب المحاماة تعويض عن ضرر المماطلة يُقضى به متى ثبت المطل وقُدّم عقد الأتعاب، ويخضع مقداره لتقدير المحكمة لا لمبلغ العقد.

اطلب الأتعاب بمبلغ معقول مدعوم بعقد، وأثبت المطل بمطالبات ودية سابقة؛ فالمحكمة تقدّر ولا تلتزم بالرقم المطلوب.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام المعاملات المدنية

• المقاولات والتشييد
• الشركات والمنشآت التجارية