حق المراجعة والحسم في العقد لا يجيز للمقاول الرئيس المقاصة لنفسه قبل ثبوت صحة الحسم

أقامت مقاولة من الباطن دعوى بإلغاء حسم أجرته المدعى عليها من قيمة مستخلص، واستندت إلى أمر العمل وما يثبت تنفيذه دون عيوب. احتجت المدعى عليها بالفقرة الخامسة من العقد التي تمنحها حق المراجعة والحسم والمقاصة، ودفعت بعدم الاختصاص المكاني لأن مكان التعاقد المدينة المنورة.

هل يجيز النص على حق المراجعة والحسم للمقاول الرئيس أن يحسم من المستخلص بإرادته المنفردة؟ وما المحكمة المختصة مكانيًا في الدعاوى على الشركات؟

قررت الدائرة أن الأوراق تدل على استحقاق المدعية وعدم وجود عيوب تسوغ الحسم، وأن «ثبوت حقها في المراجعة والحسم والمقاصة لا يلزم منه ثبوت مشروعية ذلك الحسم، وليس لها المقاصة لنفسها قبل ثبوت صحة الحسم بإقرار من المدعية أو بحكم قضائي نهائي»، وأن الدعاوى المتعلقة بالشركات «يكون الاختصاص المكاني فيها للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي للشركة المدعى عليها بموجب المادة (17) من نظام المحاكم التجارية». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

أُلغي الحسم البالغ 1,140,696.28 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الحق التعاقدي في الحسم لا يغني عن إثبات موجبه، والمقاصة لا تقع إلا بدين ثابت بإقرار أو حكم، والاختصاص المكاني في دعاوى الشركات لمقرها الرئيس.

للمقاول من الباطن: البند الذي يمنح خصمك حق الحسم ليس نهاية الطريق؛ اطلب إثبات العيب المبرر. وارفع دعواك في مقر الشركة الرئيس.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد