تناقض الدفوع مع الإقرار بالاستلام يوجب رد رأس مال شركة لم تؤسس

أقامت المدعية (شركة قابضة) دعواها بطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ (5,000,000) ريال تسلمته لغرض تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لم تؤسس. أجابت المدعى عليها تارة بأن المبلغ صُرف على دراسة جدوى، وتارة بأنه كان لشراء حصص شركة أخرى. وفي جلسة 25/7/1445هـ لم تحضر المدعية رغم تبلغها فقررت الدائرة شطب الدعوى، ثم نُظرت الدعوى في جلسة 2/8/1445هـ بحضور الطرفين وصدر الحكم بالإلزام، فاستأنفته المدعى عليها محتجة بدراسة الجدوى وبالمادة (159) من نظام المعاملات المدنية والمادة (67) من نظام الشركات.

هل يكفي المدعى عليه المقر باستلام المال أن يدفع بأوجه صرف متناقضة دون بينة؟ وما أثر عدم تحقق الغرض الذي سُلِّم المال من أجله؟

قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها «أجابت المدعى عليها تارةً بأن المبلغ تم صرفه على دراسة جدوى وقد استغرقته كاملاً وزيادة، وتارةً أجابت بأن المبلغ كان لشراء حصص شركة أخرى، وكلا الدفعين لم تقدم عليها المدعى عليها بينة، مع إقرار ها باستلام ذلك المبلغ»، وأن بقاء رأس المال بيدها دون تحقق الغرض «هو من قبيل الإثراء بلا سبب»، واستندت إلى المادة (146) من نظام المعاملات المدنية. وردت الدفع بالتقادم بأن «المعتبر فيما يخص القضايا التجارية هو مدة التقادم الواردة في نظام المحاكم التجارية، وهي لم تبدأ بعد». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530776115 وتاريخ 11 /08 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال.

الإقرار باستلام المال يثبت أصل الحق، وينتقل عبء الإثبات إلى المقر فيما يدعيه من وجه صرف أو براءة؛ وتعدد الدفوع وتناقضها دون بينة يُسقط قيمتها، ويلزم رد المال متى لم يتحقق السبب الذي سُلِّم من أجله (م146 من نظام المعاملات المدنية). وشطب الدعوى لغياب المدعي لا يمنع إعادة السير فيها والبناء على ما سبق من إجراءات.

على من يتسلم أموالًا لغرض محدد أن يوثق أوجه صرفها بمستندات معاصرة، وألا يطرح أمام المحكمة دفوعًا متعارضة؛ وعلى المدعي المشطوبة دعواه المبادرة بطلب السير فيها قبل انقضاء ستين يومًا (م55 من نظام المرافعات الشرعية). قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «شطب الدعوى لغياب المدعي»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المرافعات الشرعية

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية