المحكمة تفسر بنود العقد بنفسها دون حاجة إلى خبير متى لم يكن فيها غموض

طالب المدعي باسترداد رسوم جمركية سددها، مستندًا إلى اتفاقية قرض، بينما تنص المادة (2) من الاتفاقية الأصلية على دفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والتكاليف الحكومية، والمادة (6) على آلية الفوترة. وطلب إحالة القضية إلى خبير لتفسير بنود الاتفاقية.

هل يلزم ندب خبير لتفسير بنود العقد؟ وعلى من تقع الرسوم الجمركية وفق آلية الفوترة المتفق عليها؟

انتهت الدائرة الابتدائية إلى أن «سداد المدعي لرسوم الجمارك ما هو إلا سداد مباشر من قبله لما هو ملتزم به بموجب المادة 6 من الاتفاقية». وأضافت محكمة الاستئناف أنه «لم يظهر لهذه الدائرة غموض أو لبس في بنود الاتفاقية يمنع من الحكم... فضلاً عن أنه للمحكمة أن تفصل في تفسير بنود الاتفاقية عند الاختلاف».

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

تفسير العقد مسألة قانونية تختص بها المحكمة، والخبرة تُطلب للمسائل الفنية لا لفهم البنود الواضحة.

لا تطلب الخبرة لتفسير العقد؛ قدّم تفسيرك القانوني في المذكرة مدعومًا بقواعد التفسير ومسلك الطرفين في التنفيذ.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• الشركات والمنشآت التجارية
• الصناعة والتوريد