المطل الذي يُلجئ الخصم إلى القضاء يوجب أتعاب المحاماة بالقدر المعتاد

أقام المدعي دعوى تعويض عن أتعاب التقاضي في قضية سابقة أقامها على المدعى عليها برقم 439126800 بشأن شراكة بينهما، انتهت إلى ثبوت فض الشراكة والتخارج بتاريخ 19/9/1442هـ وما يترتب عليها، مع عدم إجابته في بعض طلباته.

متى يستحق المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة في دعوى سابقة؟ وكيف تُقدَّر؟

قررت الدائرة أن المدعي لا يستحق أتعاب التقاضي في الطلبات التي لم يُحكم له فيها، وأنه «بما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع الدعوى للحصول على حقه وإثبات فض الشراكة وما يترتب عليها» استحق التعويض، مستشهدة بقول ابن تيمية: «إذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد»، وقدّرت العوض المعتاد باجتهادها بما يتناسب مع الجهد المبذول والحق المحكوم به استنادًا إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ، وأن المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

تأييد إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (50,000) ريال.

أتعاب المحاماة تُستحق على من ألجأ خصمه إلى القضاء بمطله، بالقدر المعتاد الذي تقدره المحكمة بحسب الجهد والحق المحكوم به، ولا تُستحق عن الطلبات التي خسرها طالبها ولا عما زاد على المعتاد.

قارن هذا الحكم بحكم «رفع الدعوى حق مشروع»: المناط هو المطل أو التعنت لا مجرد الخصومة. وطلب الأتعاب عن كامل الدعوى يُخفَّض بقدر ما رُفض من الطلبات.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الأفراد ورواد الأعمال