ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته: إثبات المديونية في التركة دون إلزام الورثة شخصيًا

طالب دائن ورثة مدين متوفى بدين ثابت بخطاب موقّع من المورث. شكك الورثة فيمن كتب الخطاب دون إنكار توقيع مورثهم، وأفادوا بأن مورثهم كان معسرًا وصدر بحقه صك إعسار ولم يترك تركة.

هل يُلزم الورثة بديون مورثهم من أموالهم الخاصة؟ وما أثر التشكيك في كاتب المحرر دون إنكار التوقيع؟

قررت الدائرة الابتدائية أن الورثة «شككوا فيمن كتب الخطاب، ولم ينكروه صراحة، ولم ينكروا توقيع مورثهم»، وأن «الأصل أن عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم»، وأن «من المقرر فقها وقضاء أن تعلق ديون المورث يكون بتركته لا بذمة ورثته، ولا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا آل إليهم نصيبهم من التركة». وانتهت محكمة الاستئناف إلى «عدم أحقية المدعية بإقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليهم لمطالبتهم بسداد الدين الثابت في ذمة مورثهم إلا من خلال مايثبت لهم من إرث من مورثهم».

«حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة ... مع تعديل منطوقه ليكون: بــ (إثبات مديونية مورث المدعى عليهم ... من تركه مورثهم ...».

لا تركة إلا بعد سداد الدين، والوارث لا يُسأل عن دين مورثه إلا في حدود ما آل إليه من التركة؛ والتشكيك في كاتب المحرر لا يُسقط حجية توقيع لم يُنكر.

للدائن: اطلب «إثبات المديونية في التركة» لا «إلزام الورثة»، وتحقق من أصول التركة قبل رفع الدعوى. للورثة: لا تنكروا التوقيع إن لم تكونوا متأكدين، ودافعوا بحدود التركة.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية