للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة متى أثبتت أدلة الخصم دفعه

اتفقت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 14/6/1435هـ على المساهمة في مشروع إنشاء مدرسة بمبلغ (650,000) ريال، ثم أعادت المدعى عليها رأس المال بشيكين، وطالبت المدعية بأرباح قدرها (264,000) ريال، وادعت أن المدعى عليها استغلت رأس مالها في مشروع آخر. ودفعت المدعى عليها بأن الاتفاق انفسخ باسترداد رأس المال قبل استلام موقع المشروع، وقدمت محضر الاستلام المؤرخ 19/11/1437هـ. وفي الاستئناف طلبت المدعية توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها على نفي تحقق الأرباح وعدم استغلال رأس المال.

هل يلزم المحكمة إجابة طلب توجيه اليمين الحاسمة متى كانت الأدلة المقدمة من الخصم الموجهة إليه مثبتة لدفعه؟

انتهت الدائرة الابتدائية إلى «ثبوت انفساخ العقد باسترداد رأس المال قبل تشغيله»، وقررت أن «الربح إنما هو نتاج التشغيل». وأيدتها دائرة الاستئناف، وردّت طلب اليمين بأن «خطاب استلام موقع المشروع بعد إلغاء المساهمة وإعادة رأس مال المستأنفة إليها وتدوين وكيل المستأنفة ما يفيد استلام أصل الشيك الأول (...) أدلة كافية لثبوت صحة ما دفعت به المستأنف ضدها»، واستندت إلى أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات تجيز للمحكمة «أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه مثبتة لدفعه»، وأضافت أن المستأنفة «تحللت من العقد قبل استلام المشروع».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570506404) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530674736) وتاريخ 20 / 07 / 1445هـ القاضي بـرفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب».

اليمين الحاسمة ليست حقًا مطلقًا لطالبها؛ فللمحكمة منع توجيهها إذا قامت في الدعوى أدلة كافية تثبت دفع من طُلبت منه، ولا ربح في مساهمة انفسخت باسترداد رأس المال قبل التشغيل.

على طالب اليمين الحاسمة أن يقدّر قوة أدلة خصمه قبل الاعتماد عليها، وعلى المدعى عليه أن يقدم المحررات الرسمية الدالة على دفعه ليتمسك بمنع توجيه اليمين.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• المقاولات والتشييد
• الشركات والمنشآت التجارية