التأخر في الطعن بتزوير الشيك ثلاث سنوات قرينة تُضعف دعوى التعويض عن تنفيذه

تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة: (...) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (خطاء الشركة المدعى عليها في تقديمها شيك مزور على موكلتي بمبلغ وقدره(52456) بتاريخ 05/08/1442هـ) (...) مما تسبب بـ(تم إغلاق مؤسسة موكلتي منذ إيقاف خدماته بتاريخ 05/08/1442هـ. وحتى تاريخه وترتب على ذلك مطالبة ماليه) (...) ومقدار التعويض المطلوب (725,815.00) (...). ودفعت المدعى عليها بأن بين التنفيذ على المدعية وإقامة المنازعة التنفيذية قرابة الثلاث سنوات، وأن البلاغ بفقدان الشيك أتى بعد ثلاث سنوات من التنفيذ.

هل تقوم مسؤولية المستفيد عن تقديم شيك للتنفيذ ادّعى الساحب تزويره بعد ثلاث سنوات من التنفيذ، دون إثبات ارتكابه التزوير؟

قالت المحكمة الابتدائية: "ولما كان التعويض عن الضرر يرتكز على تحقق ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية، استنادًا للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن الثابت وفق الوقائع آنفة الذكر عدم تحقق الخطأ من المدعى عليها، لأنها ليست مرتكبة جريمة التزوير بحسب دعوى المدعية، كما أن الأضرار محل المطالبة غير مرتبطة بالخطأ المدعى به، مما يقتضي عدم تحقق رابطة العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فضلًا عن قرينة التأخر بالطعن بالتزوير والإبلاغ عن واقعة الفقدان، والسكوت عن المستحقات المالية للمدعى عليها (...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لمطالبتها". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة] في المحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630506704) وتاريخ 24/ 06/ 1446هــ، القاضي بـــ (برفض هذه الدعوى).

التأخر الطويل في الطعن بتزوير الورقة التجارية والإبلاغ عن فقدها، مع السكوت عن مستحقات الخصم، قرينة قضائية يُستأنس بها في نفي الخطأ والعلاقة السببية؛ والتعويض لا يقوم إلا بأركانه الثلاثة (م120 من نظام المعاملات المدنية)، ولا يُسأل المستفيد عن تزوير لم يثبت أنه ارتكبه.

الادعاء بالتزوير يفقد قوته بمرور الوقت. قيّد بلاغ الفقد أو التزوير ونازع في التنفيذ خلال أيام، ثم ابنِ دعوى التعويض على ثبوت التزوير لا على مجرد ادعائه. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• التجزئة والامتياز التجاري