عند الاختلاف في صفة خروج المال فالقول قول الباذل بيمينه: إلزام برد 650 ألف ريال مقابل شراكة لم تُنفذ

اتفقت المدعية مع مالك مؤسسة مطعم على الدخول شريكةً في المؤسسة مقابل (650,000) ريال على أن يحرر عقد محاصة، وسلمته شيكًا صادرًا باسمها من حسابها في 2/8/2018م، فلم يحرر العقد. دفع المدعى عليه بأن المال ليس مالها وأنه يخص شراكته مع زوجها، وكان الزوج قد أقام دعوى سابقة ضده قدم فيها الشيك ذاته.

إذا اتفق الطرفان على خروج المال واختلفا في صفته وفي صاحبه، فقول من يُقدَّم، وهل يُحتج على المدعية بما قدمه زوجها في دعواه؟

وجهت الدائرة الابتدائية اليمين المتممة للمدعية باعتبار جانبها الأقوى، استنادًا إلى المادة (105) من نظام الإثبات والمادة (100) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فأدتها. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، وأضافت: «ولايقال إن الدائرة لم تسمع شهادة الشاهد من طرف المستأنف، ذلك أن بينات المدعية أقوى في دلالتها من بينات المدعى عليه، وإذا اختلف صفة خروج المال بين الباذل والمبذول له، فالقول قول الباذل مع يمينه»، وأن دعوى الزوج السابقة اقتصرت على مبلغ أربعة ملايين ريال ليس منها مبلغ هذه الدعوى، وأنه لا يقبل منه الاحتجاج بالشيك لأنه باسم زوجته وخرج المال من حسابها، «والإقرار حجة قاصرة، والمرء يعامل بالإقرار في حق نفسه كما أقر به، ولايصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقاً».

تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليه «بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (650.000) ستمئة وخمسون ألف ريال».

إذا اتفق الطرفان على خروج المال واختلفا في صفته فالقول قول الباذل مع يمينه، والشيك الصادر باسم المدعية من حسابها بينة على ملكيتها للمال، ولا يُحتج عليها بإقرار غيرها لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر، ويُستكمل الدليل باليمين المتممة وفق المادة (105) من نظام الإثبات.

للمستثمر: ادفع من حسابك الشخصي وبشيك أو حوالة باسمك، فهي التي أثبتت الحق هنا رغم غياب عقد المحاصة. وللمدعى عليه: الدفع بأن المال لغير المدعي يحتاج دليلًا يقاوم ظاهر الحوالة، ولا يكفي فيه ما قدمه طرف ثالث في دعوى أخرى. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/supplementary-oath-evidence-law

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال