لا يجوز معاقبة العامل مرتين على المخالفة ذاتها: الفصل بسبب مخالفات سبقت مجازاته عنها فصل غير مشروع

أنهت المنشأة عقد العامل محدد المدة قبل انتهائه بنحو ثلاثة عشر شهرًا، مستندة إلى مخالفات نسبتها إليه. وأقرت المنشأة أثناء نظر الدعوى بأنها سبق أن جازت العامل عن تلك المخالفات بحسم أجر يوم أو يومين عن كل منها. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).

هل يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد استنادًا إلى مخالفات سبق أن وقّع على العامل جزاءً تأديبيًا عنها؟

قررت الدائرة ثبوت العلاقة العمالية ومدتها وأجرها بمصادقة الطرفين. وفي سبب الإنهاء، استندت إلى المادة (السبعين) من نظام العمل التي تمنع توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة؛ ولما أقرت المنشأة بأنها جازت العامل عن المخالفات ذاتها بالحسم من أجره، فإن الاستناد إليها مجددًا لإنهاء العقد يُعد جزاءً ثانيًا ممنوعًا، فيكون الإنهاء غير مشروع. ولما كان العقد محدد المدة بإقرار الطرفين، قضت بالتعويض عن المدة المتبقية وفق المادة (السابعة والسبعين) من نظام العمل، وبأجر الإجازات وفق المادة (الحادية عشرة بعد المائة)، وبشهادة الخبرة لإقرار المنشأة بها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

إلزام المنشأة بالتعويض عن المدة المتبقية من العقد، وأجر الإجازات، وتسليم شهادة الخبرة؛ وتأييد الحكم استئنافًا.

لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي على المخالفة الواحدة، فإذا جوزي العامل عن مخالفة، لم يجز اتخاذها سببًا لإنهاء عقده، ويُعد الإنهاء المبني عليها إنهاءً لغير سبب مشروع.

كثير من المنشآت تجمع مخالفات العامل السابقة لتبرير قرار الفصل، دون أن تنتبه إلى أنها استنفدت سلطتها التأديبية بشأنها حين جازته عنها. والحكم واضح: المخالفة التي عوقب عليها العامل لا تصلح سببًا للفصل. وعلى صاحب العمل أن يحدد مسبقًا في لائحة تنظيم العمل المخالفات التي تبلغ عقوبتها الفصل، وأن يتخذ قراره في المخالفة الجسيمة ذاتها لا بتجميع مخالفات سبق الجزاء عنها. وعلى العامل أن يحتفظ بما يثبت الجزاءات السابقة وتواريخها.

• نظام العمل

• الموارد البشرية والتوظيف
• التجزئة والامتياز التجاري