كفالة صاحب المؤسسة لعقد بيع سيارات بالتقسيط كفالة تجارية، ومضي المدة لا يُسقط الحق

طالبت شركة بيع سيارات بالتقسيط صاحب مؤسسة بمبلغ (532,580) ريالًا لقاء كفالته لمؤسسة تجارية في عقد اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط مؤرخ في 12/10/2005م بمبلغ (618,480) ريالًا. استند الدائن إلى مستندات على مطبوعاته موقعة ومختومة بختم المدعى عليها، ولم يحضر المدعى عليه أمام الدائرة الابتدائية رغم تبلغه، ثم استأنف دافعًا بالتقادم وبالتناقض في المستندات.

هل تسقط مطالبة الكفيل بمضي المدة الطويلة منذ عقد عام 2005م، وأي محكمة تختص بكفالة صاحب منشأة لمنشأة أخرى في تعامل تجاري؟

قررت دائرة الاستئناف أن «التقادم والتناقض الذي بني عليهما الاستئناف لا ينالان بشيء من صحة الحكم؛ لما هو مقرر من أن الأصل عدم سقوط الحقوق بالتقادم»، وأن «اشتمالُ إحدى صور المستند على توقيع دون صورة أخرى لا ينال بشيء من صحة المستند في ذاته طالما أن مقدمه هو مصدره نفسه»، ونوهت «إلى انعقاد الاختصاص النوعي بنظر هذه القضية للمحكمة التجارية؛ اعتبارا بأن الكفالة الناشئة عنها كفالة تجارية بملاحظة صفة طرفيها والتعامل التجاري الناشئة عنه». وكانت الدائرة الابتدائية قد بنت حكمها على المستندات الموقعة والمختومة وعلى عدم حضور المدعى عليه بعد تبلغه «مما يرجح جانب المدعية».

تأييد الحكم القاضي بأنه «ثبت للدائرة كفالة صاحب المؤسسة (...) لمؤسسة (...) في عقد اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في 12/10/2005 بمبلغ قدره (618,480) ريال»، وبإلزام الكفيل بأن يدفع للمدعية (532,580) ريالًا.

الكفالة التي يقدمها تاجر لمنشأة في تعامل تجاري كفالة تجارية تختص بها المحكمة التجارية، والأصل عدم سقوط الحقوق بمضي المدة، واختلاف صور المستند في التوقيع لا يقدح في حجيته متى كان مقدمه هو مصدره.

للدائن: الكفالة الموقعة والمختومة على مطبوعاتك تبقى سندًا صالحًا ولو مضت سنوات. وللكفيل: الدفع بالتقادم لا ينفع في هذا التعامل، والدفاع المجدي يكون بالوفاء أو بالدفوع المقررة للكفيل كدفع التجريد إذا كان غير متضامن. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/guarantor-discussion-defense-article-591-civil-transactions

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• تأجير السيارات والنقل
• التجزئة والامتياز التجاري