مالك المؤسسة يضمن مال الشريك الذي حوّله مديرها المعيّن لغيره: المتبوع مسؤول، واليمين في جانب أقوى المتداعيين

سلّم المدعي مالًا لمؤسسة المدعى عليه، فأخذه المدير المعيّن وحوّله لآخر. طالب المدعي مالك المؤسسة بالمبلغ، وأدى اليمين المشروعة.

هل يضمن مالك المؤسسة المال الذي استلمه مديرها وحوّله لغيره؟ ولمن تُوجه اليمين؟

قررت الدائرة الابتدائية استنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات أنها «ترى تقوي جانب المدعي، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية (1/ 193)، ولما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات ونصها: "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين."، ولما بذل المدعي لليمين المشروعة». وقررت محكمة الاستئناف أن «الثابت من لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه علمه بوضع المؤسسة وحيثيات مطالبة المدعي... وأن المدير المعين أخذ مال المدعي وحوله لآخر، وحيث إن "المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه"».

«قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في 12-02-1444هــ ... (إلزام المدعى عليه ... مبلغًا قدره (1.360.000))».

صاحب المؤسسة مسؤول عن تصرفات مديره المعيّن في الأموال المسلمة للمؤسسة، واليمين تُوجه لأقوى المتداعيين جانبًا وفق المادة (93) من نظام الإثبات.

لائحة الاستئناف قد تكون دليلًا ضدك: إقرار المالك فيها بعلمه بوضع المؤسسة كان سببًا في تأييد الحكم. راجع كل عبارة وقائعية في اللائحة قبل رفعها.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال
• الشركات والمنشآت التجارية