رفض فسخ بيع المؤسسة والتعويض عن إخطار بديون عليها

طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع (650,000) ريال وفسخ عقد بيع المؤسسة محل الدعوى، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنف المدعي بمخالفة الحكم للفقرة (3) من المادة الثانية من نظام الإثبات، لأن الدائرة لم تعتد بإخطار أداء حق إلكتروني صادر من محامي المدعى عليه يطالب بديون على المؤسسة بمبلغ ذُكر كتابة بمليار ومليون وألف ريال، رغم نكول المدعى عليه عن الجواب عنه.

هل يكفي إخطار بمطالبة مالية غير منضبطة المبلغ لإثبات الإخلال الموجب لفسخ بيع المؤسسة والتعويض؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، لأن الاعتراض لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته، بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215) من لائحته التنفيذية، وأشارت كذلك إلى الفقرة الثالثة من المادة (192) من نظام الإجراءات الجزائية.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530952923 الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 23/9/1445 في القضية رقم 4470717375 فيما قضى به من رفض الدعوى.

الفسخ والتعويض يقومان على إخلال ثابت وضرر محقق، ولا يُبنيان على مطالبة لم تتحقق أو مبلغ غير منضبط.

عند شراء منشأة قائمة اشترط إقرار البائع بخلوها من الديون وضمانه لما يظهر منها، فذلك أيسر إثباتًا من الفسخ اللاحق.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية