تحفظ الخبير وقرائن عدم التسليم تُسقط مطالبة مشتري المصنع عن فترة سابقة لتدوين العقد

اشترت المدعية من المدعى عليه مصنعًا بموجب اتفاق بتاريخ 14/3/1440هـ، ثم طالبته بمبلغ 291,750 ريالًا عن فترة سابقة لتدوين العقد. ندبت الدائرة خبرة محاسبية استنادًا إلى المادة (110) من نظام الإثبات، فانتهى الخبير في تقريريه المبدئي والنهائي إلى التحفظ في الرأي لعدم تقديم الطرفين ما يؤيد الإيداعات، وعدم تقديم فواتير مبيعات لربطها بالإيداعات في كشف الحساب البنكي.

هل تستحق المشترية عائد المنشأة المبيعة عن فترة سابقة لتدوين العقد دون إثبات تسلمها المنشأة وإدارتها لها؟

أخذت الدائرة بما خلص إليه الخبير من عدم إمكان الوصول إلى الاستحقاق لعدم إمكان ربط الفواتير المقدمة بحساب المصنع البنكي، واستندت إلى قرائن: أن عقد البيع دُوّن ووُقّع في الشهر الثامن من عام 1440هـ بعد سداد المدعية كامل الدفعات وهو لاحق للفترة المطالب بها، وأن «الأصل عدم تسليم المصنع محل الدعوى ولم تقدم المدعية ما ينقض ذلك»، وأن المتعارف عليه ألا تسلم مثل هذه المصانع للمشتري إلا بعد تدوين عقد مثبت لحقوق الطرفين، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت إدارتها للمصنع. ثم أفهمت وكيل المدعية أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فرفضها. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

تأييد الحكم برفض دعوى المدعية.

من يطالب بعائد منشأة مبيعة عن فترة سابقة لتدوين العقد عليه إثبات تسلّمها وإدارتها في تلك الفترة؛ والأصل عدم التسليم، وتحفظ الخبير لنقص المستندات يُرجّح عدم الثبوت، ورفض يمين المنكر يحسم النزاع لصالحه.

في بيع المصانع والمنشآت: اربط استحقاق الإيرادات بتاريخ تسليم موثق، ووثّق انتقال الإدارة بمحضر. وقبل رفض يمين الخصم قدّر أثر ذلك؛ فرفضها ينهي فرصتك الأخيرة في الإثبات.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• الصناعة والتوريد