تعثّر الصلح المعروض أمام الاستئناف ومجرد التفاوض على الشراء لا يمنعان الحكم برد السيارات المؤجرة

أجّرت المدعية (شركة تأجير سيارات) المدعى عليها (18) سيارة لمدة (48) شهرًا بدءًا من 4/5/1440هـ، وانتهى العقد ولم تُعَد (16) سيارة، فطلبت ردها. دفعت المدعى عليها بأن المدعية حصرت دعواها في رد العين، واستأنفت الحكم طالبة الحكم بما هو محل اتفاق الطرفين «أعمالا لنية التعاقد و للوعد بالشراء». عرضت دائرة الاستئناف الصلح على الطرفين، فاستمهلا وتبادلا الفواتير وتقارير الحوادث، ثم تخلف المستأنف ضده عن الجلسة الأخيرة وأفاد وكيل المستأنف بعدم التوصل إلى اتفاق.

هل يمنع التفاوض على تملك السيارات المؤجرة، أو محاولات الصلح أمام دائرة الاستئناف، الحكمَ برد العين بعد انتهاء مدة الإيجار؟

أثبتت دائرة الاستئناف أنه «جرى من الدائرة عرض الصلح على الأطراف فأبدى كل طرف منهما استعداده بمحاولة عرض ذلك مع موكله»، ثم أمهلتهم «على ان يكون الموعد الأخير لطلب محاولة الصلح»، ولما أفاد وكيل المستأنف «بعدم وجود أي اتفاق مع الطرف الاخر» رأت «صلاحية القضية للفصل فيها». وقررت أنه «بما ان التفاوض لأجل الشراء لم يتم لاختلاف الطرفين في بعض النقاط وانما كان ذلك مجرد تفاوض فانه لا يثبت»، وأيدت الحكم محمولًا على أسبابه.

حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم (4630226470) وتاريخ 21/03/1446هـ» فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها بأن تعيد إلى المدعية المركبات الست عشرة المبينة في المنطوق.

العقد لا ينعقد بمجرد التفاوض ما لم تتطابق الإرادتان على جميع المسائل الجوهرية، فلا يُحتج بوعد بالشراء لم يكتمل؛ وبانتهاء مدة الإيجار يلتزم المستأجر برد العين. وعرض الصلح جائز في أي مرحلة ولو أمام دائرة الاستئناف، ولها أن تحدد أجلًا أخيرًا لمحاولته ثم تفصل في الدعوى عند تعذره.

إذا كان ثمة نية لتملك السيارات بعد انتهاء الإيجار فليُحرَّر ملحق بالثمن وآلية السداد قبل انتهاء المدة؛ وعند عرض الصلح فليُقدَّم مشروع تسوية مكتوب في الأجل المحدد، فالمحكمة لا تؤجل إلى غير غاية.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• تأجير السيارات والنقل
• المقاولات والتشييد