الأصل في العقود اللزوم: لا يُفسخ عقد الامتياز بادعاء تدليس غير مثبت أو بقبض المانح أرباح التشغيل

طلبت منشأة مطاعم فسخ عقد امتياز تجاري مع شركة (شخص واحد)، بدعوى تدليس المانحة وعدم إمكانية منحها الامتياز، وتسلمها أرباح تشغيل المطعم محل الامتياز مدة سبعة أشهر.

هل يُفسخ عقد الامتياز لادعاء التدليس دون دليل، أو لتسلم المانح أرباح التشغيل؟

قررت الدائرة أن المدعية لم تقدم ما يثبت تدليس المدعى عليها ولا عدم إمكانيتها منح الامتياز، وأن تسلم المدعى عليها أرباح المطعم لا يُعد مسوغًا للفسخ لأن الأصل في العقود اللزوم كما هو متقرر قضاءً لاستقرار العلاقات والمراكز القانونية، وإن ثبت للمدعية أرباح فلها المطالبة بها في دعوى غير دعوى الفسخ. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

لزوم العقد لا يُرفع إلا بسبب مثبت من أسباب الفسخ، والنزاع على الأرباح مطالبة مالية مستقلة لا تبرر الفسخ.

لإثبات التدليس في الامتياز قدّم ما يثبت عدم ملكية المانح للعلامة أو عدم تسجيل الامتياز أو بيانات مضللة في نشرة الإفصاح.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري