«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»: إقرار المدعى عليه بدخول المال حسابه يُلزمه برده ولو حوّله لغيره

حوّل المدعي مبلغ 65,300 ريال إلى حساب المدعى عليه، فأقر المدعى عليه بدخول المال حسابه، ودفع بأنه حوّله إلى حساب ثانٍ ثم إلى حساب ثالث.

هل تبرأ ذمة من استلم المال في حسابه بتحويله إلى طرف آخر؟

قررت الدائرة أنه لإقرار المدعى عليه بدخول مال المدعي حسابه البنكي، ولقوله صلى الله عليه وسلم «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، يلزمه رد المبلغ، ولا يمنع ذلك أن يتقدم المدعى عليه ضد من حوّل إليه المبلغ للمطالبة به، لا سيما وأنه يعلم الحساب المحوّل إليه. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

أُلزم المدعى عليه برد 65,300 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المستلم الأول للمال مسؤول عن رده لصاحبه، وتحويله إلى غيره لا يبرئ ذمته، وله الرجوع على من حوّل إليه.

في دعاوى الاحتيال والتحويلات، اختصم صاحب الحساب المستلم مباشرة واطلب إقراره بالاستلام؛ ذلك يكفي للإلزام.

• نظام الإثبات
• نظام المعاملات المدنية

• الأفراد ورواد الأعمال