استلام المال للمضاربة وعدم استثماره يوجب رده ولو ادعى المستلم أنه ثمن حصص

سلّم المدعي المدعى عليه 795,000 ريال بشيك مؤرخ 28/10/2019م للمضاربة في العقار، فرد له 100,000 ريال، وطالب بالباقي؛ فأقر المدعى عليه بالاستلام وادعى أنه جزء من ثمن 50% من حصص شركة باعها له بمليون ريال.

هل يصح دفع المستلم بأن المال ثمن حصص إذا لم تكن الشركة قائمة وقت الاستلام؟

قررت الدائرة أن الشركة لم تكن قائمة وقت الاستلام وأُنشئت لاحقًا شركة شخص واحد دون إدخال المدعي، وأن شهادة الشهود تثبت استعداد المدعى عليه لرد المبالغ، فلا يثبت ما دفع به. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر برقم (4530604136) وتاريخ (19/06/1445) والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا وقدره (695000.00) ريال.

من أقر بالقبض وادعى سببًا مسقطًا للرد لا تقوم قرائنه عليه لزمه الرد.

احفظ رسائل الوعد بالرد وشهوده؛ فهي قرائن حاسمة.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• الأفراد ورواد الأعمال
• العقار والتطوير العقاري