حبس رأس مال الشريك والإخلال بتسليم الأرباح يوجبان رده

اتفق المدعي مع المدعى عليها في 28/5/2022م على دفع 500,000 ريال تُشغّل في مشروعين بنسبة ربح 35% سنويًا، وسلّم المبلغ بشيك مصرفي وسند قبض، ولم تُسلم الأرباح في موعدها، وتغيبت المدعى عليها بلا عذر.

هل يحق للشريك استرداد رأس ماله عند إخلال الطرف الآخر بتسليم الأرباح؟

قررت الدائرة أن المؤسسة المسجلة باسم المدعى عليها هي المتعاقد عليها، وأن المدعي أثبت التسليم بالعقد وسند القبض والشيك، وأن المدعى عليها أخلت بتسليم الأرباح في موعدها، وأن حبس المال ضرر على المدعي ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

قررت دائرة الاستئناف قبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بإلزام المدعى عليها برد مبلغ خمسمائة ألف ريال للمدعي ورد ما عداه وله المطالبة بالطلبات الأخرى بدعاوى مستقلة.

الإخلال بتسليم الأرباح المتفق عليها مع حبس رأس المال يبرر رده، ويبقى طلب الأرباح لدعوى مستقلة.

افصل طلب رأس المال عن طلب الأرباح عند ضعف دليل الأرباح.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المرافعات الشرعية

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية