توقيع شخص آخر على استلام الذهب لا يُلزم المشتري ما لم يثبت تفويضه

باع المدعي للمدعى عليه ذهبًا بثمن إجمالي قدره 667,492 ريالًا بدأ التعامل فيه بتاريخ 9/1/1445هـ ولم يسدد منه شيء، واستند إلى فواتير وقّع على استلامها شخص آخر قال إنه مفوض من المدعى عليه، وطلب إدخال الموقّع وإدخال شاهد، وقدم شهادة ثلاثة شهود.

هل يُلزم المشتري بفواتير وقّع على استلامها غيره دون إثبات تفويضه؟

رفضت الدائرة طلب إدخال الموقّع لأنه «إما أن يقر بالتفويض والتوقيع فيكون إقراره قاصراً على نفسه ولا يلزم به المدعى عليه: دون بينة»، وإما أن ينكر فلا ثمرة من إدخاله، مع حفظ حق المدعي في مطالبته بدعوى مستقلة. ورفضت طلب إدخال الشاهد لمخالفته المادة (72) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ولأن عبء الإثبات على المدعي، وردّت شهادة الشهود لمخالفتها المادة (74) من الأدلة الإجرائية ولأنها «جائت (...) غير موصلة لما يدعيه المدعي: من تفويض المدعى عليه»، ولم يطلب المدعي يمين المدعى عليه. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

تأييد الحكم برفض الدعوى.

المحرر الموقع من غير الخصم لا يكون حجة عليه إلا بإثبات نيابة الموقّع أو تفويضه؛ وإقرار الموقّع بالتفويض قاصر عليه، والشهادة غير الموصلة إلى التفويض لا تقوم مقامه.

في البيع بالآجل خاصة للمعادن الثمينة: اشترط تفويضًا مكتوبًا موقعًا من المشتري لمن يستلم عنه. وإن تعذر الإثبات فاطلب يمين المدعى عليه قبل الحكم، أو طالب المستلم بدعوى مستقلة.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال