لا شرط جزائي بعد فسخ عقد تشغيل الفندق بالتراضي، ولا يتحمل المشغل الجديد تعويض المشغل السابق

أبرمت شركة عقارية مع شركة تشغيل عقد إدارة وتشغيل فندق مع شراكة محاصة مؤرخًا في 18/12/2019م، بعد أن فسخت عقدها مع المشغل السابق ودفعت له (2,253,290) ريالًا تعويضًا. ثم طلبت المشغلة الفسخ ووافقت المالكة، فطالبت المالكة بقيمة الشرط الجزائي، وبالمبلغ المدفوع للمشغل السابق، وبأتعاب المحاماة.

هل يستحق الشرط الجزائي بعد فسخ العقد بالتراضي في فترة جائحة كورونا، وهل يلتزم المشغل الجديد بما دفعته المالكة لإنهاء عقد المشغل السابق دون شرط؟

قررت الدائرة الابتدائية أن طلب المدعية «ما هو إلا تطبيق الشرط الجزائي في العقد»، وأن قرار المحكمة العليا رقم (45/م) وتاريخ 8/5/1442هـ نص على أنه «لا يطبق الشرط الجزائي أو الغرامات كلياً أو جزئياً -بحسب الحال- (...) متى كانت جائحة (فيروس كورونا) هي سبب تأخير تنفيذ الالتزام»، وأن المدعية لا تستحقه «علاوة على عدم استحقاق المدعية له بسبب كون الفسخ حصل بالتراضي». وعن مبلغ المشغل السابق قررت أن العقد «خلا من أي التزام على المدعى عليها» بهذا الشأن، وأن المدعية «لم تشترط (...) على المشغل الجديد (المدعى عليها) دفع ما غرمته»، «والمسلمون على شروطهم». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «مـحمولاً على أسبابه».

«تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1443/07/13هـ القاضي بــ (رفض هذه الدعوى ...) محمولاً على أسبابه.»

الفسخ بالتراضي لا يرتب الشرط الجزائي ما لم يُتفق على خلافه، ولا يطبق الشرط الجزائي متى كانت جائحة كورونا سبب التأخير وفق قرار المحكمة العليا رقم (45/م)؛ ولا يتحمل المتعاقد الجديد التزامًا لم يُشترط عليه في العقد.

للمالك: الموافقة على الفسخ دون تحفظ تسقط المطالبة بالشرط الجزائي، فاشترط في اتفاق الإنهاء حقوقك صراحة. وما تدفعه لإنهاء عقد سابق لا ينتقل إلى المتعاقد الجديد إلا بشرط مكتوب. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/penalty-clause-court-power

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• العقار والتطوير العقاري
• الشركات والمنشآت التجارية