مكافأة الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل: صلاحية جوازية للوزير لا حق ثابت للموظف

طالبت المدعية بمكافأة مقدارها (150,000) ريال عن مساعدتها في أعمال تفتيش ميداني كشفت مخالفات لنظام العمل، استنادًا إلى المادة (233) من النظام. ومرت الدعوى بتنازع في الاختصاص انتهى بقرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص، ودفعت الجهة المدعى عليها بعدم الاستحقاق. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).

هل تُنشئ المادة (233) من نظام العمل حقًا ثابتًا في المكافأة يمكن المطالبة به قضاءً؟

قررت الدائرة أن المادة (233) من نظام العمل عبّرت بلفظ «للوزير منح» مكافأة لا تزيد على نسبة من الغرامة المحصلة، وهي لفظة جوازية لا تُنشئ حقًا أصيلًا ثابتًا، فللوزير المختص سلطة منح المكافأة أو رفضها ووضع ضوابط استحقاقها. ولما كانت الضوابط المعتمدة تشترط أن يكون طالب المكافأة على رأس العمل عند صدور القرار، وثبت أن المدعية تركت العمل قبل ذلك، فإنها لا تستحق المكافأة.

رفض الدعوى لعدم الاستحقاق، وتأييد الحكم استئنافًا.

النص النظامي الذي يمنح الجهة الإدارية سلطة جوازية في المنح لا يُنشئ للفرد حقًا مكتسبًا يُطالب به قضاءً، وتُعمل الضوابط التي تضعها الجهة المختصة في تحديد الاستحقاق.

يبيّن الحكم أهمية قراءة صياغة النص قبل بناء الدعوى عليه: الفرق بين «يستحق» و«للوزير منح» هو الفرق بين حق يُقضى به وصلاحية تقديرية لا يُلزم بها القضاء. ويُفيد أيضًا في مسألة التقادم؛ إذ قبلت الدائرة النظر في الدعوى بعد ثبوت عذر المدعية بتنقلها بين جهات قضائية بسبب تنازع الاختصاص.

• نظام العمل

• الموارد البشرية والتوظيف
• الأفراد ورواد الأعمال